بيع جمهورية مصر العربية في المزاد العلني من يرغب بالشراء فليتفضل

ضم كل الشركات القابضة والنيل و بحيرة ناصر وشواطئ «المتوسط» و«الأحمر» للأصول المملوكة للدولة
«الصحة» ترفع أسعار 55 دواءً.. و«النقل» تمنح مجلس الإدارة الإيطالي صلاحية الإشراف الكامل علي «السكة الحديد»
كتب : سحر سلامة- حفني وافي - رضا حبيشي
كشف مصدر مسئول بوزارة الاستثمار -رفض ذكر اسمه - في تصريحات خاصة لـ "البديل"، أمس، عن ملامح مشروع الخصخصة الجديد، الذي أعدته وزارة المالية تحت عنوان "إدارة الأصول والاستثمارات العامة المملوكة للدولة". وأشار المصدر إلي أن المشروع الجديد سوف يستبدل التعريف القديم للأصول الذي يضم 217 شركة تابعة لقطاع الأعمال العامة بتعريف جديد يشمل كل الشركات القابضة في مصر، بالإضافة إلي مياه نهر النيل و بحيرة ناصر وشواطئ مصر علي ساحل البحرين الأحمر والمتوسط.
وقال المصدر إن "المشروع يستهدف حصر وتقييم أصول الدولة وتحديد قميتها، وسوف يتيح المشروع الذي ناقشته لجنة السياسات في مؤتمر الحزب الوطني 2008 إنشاء صندوق جديد باسم صندوق حقوق الأجيال القادمة، ويخصص لتمويله من 5 إلي 10% من حصيلة الخصخصة".
وشدد خبراء الاقتصاد علي ضرورة الحصر، "حيث توجد أصول كثيرة غير معروفة للدولة " - حسب قولهم - وحذروا في الوقت نفسه من أن يكون هذا الإجراء " مقدمة لبيع كل ما تملكه الدولة ".
وفي سياق متصل ، أصدرت وزارة النقل، أمس الأول، نشرة تحدد اختصاصات ومهام مجلس الإدارة الإيطالي الذي شكلته إدارة السكك الحديدة. وحسب النشرة فإن وزارة النقل حملت مجلس الإدارة الموازي المسئولية الكاملة عن كل ما يتعلق بالسكك الحديدية، من ناحية تحديد مستوي الخدمة وأسعار التذاكر وسلامة خطوط التشغيل وتقييم العمال. واحتفظت لنفسها بالحق في التعامل مع الخارج.
وحددت الوزارة، بشكل تفصيلي، مهام كل عضو في مجلس الإدارة الإيطالي. حيث تولي الإيطالي باولو جيلينتاني منصب رئيس مجلس الإدارة المشارك علي أن يكون مسئولا عن تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للسكك الحديدية. ومنحت الوزارة فليب بلانك، نائب رئيس الهيئة لركاب المسافات الطويلة، مسئولية تحديد أسعار التذاكر، ومتابعة تنفيذ فكرة تقديم الخدمة مقابل العرض والطلب.
وقال الدكتور سيف الله إمام، عضو مجلس إدارة نقابة الصيادلة ،أمس، إن "لجنة تسعير الأدوية بوزارة الصحة قررت، أمس الأول، زيادة أسعار 55 دواء تنتجها شركات قطاع الأعمال و شركات أدوية أجنبية تعمل في مصر. وسوف تبدأ الزيادة اعتبارا من اليوم". وطالب إمام بإقالة لجنة التسعير و"تحويل أعضائها إلي النيابة الإدارية لوجود شبهة فساد وراء الزيادة" - علي حد تعبيره.

ولم يبقى فى مصرنا الحبيبة

شيئا آخر للبيع الا الشعب وان كانت تملك بيعه ايضا لما ترددت
حكومتنا الموقرة فى ذلك

لا حول ولا قوة الا بالله

الله المستعان

جزيت عنا خيرا اخى العمدة للموضوع

وهل لم يوباع الشعب كما تقولين اختى لالالالالالالالالالا قد بيع الشعب قبل الممتلكات

عمااااااااااااااار يا مصر يا ام الدنيا يا ارض ع ج م ه ههههههههههههه

بلادة بلادة بلادة قصدى بلادى بلادى بلادى

هههههههههههههههههه
اضحك الله سنك

لا حول ولا قوة الا بالله

لا تعليق

بارك الله فيك اخى